زحمة، أو حر، أو برد، أو مطر ونحوها من الأعذار، ويجوز لغير عذر إلا أن فيه كلفة ومشقة لبعد المسافة، وفيه تفويت لفضيلة القرب من الكعبة، وخلافا للسنة.

أما الطواف فوق سطح المسجد يظهر لي جوازه للعذر، قياسا على صحة الصلاة فوق سطح المسجد، وعلى جبل أبي قبيس وغيرها، ولهواء البيت حكمه، كما أن مساكن الناس لهوائها حكمها، فكذلك بيت الله، والمقصود بالطواف عبادة الله في هذا المكان، وبناء الكعبة علامة له، وتحديد لموقعه، فلو انهدم بناء الكعبة - نعوذ بالله من ذلك - صح استقبال مكانها والطواف حوله.

فصح بذلك أن الطواف على سطح المسجد طواف بالكعبة مهما ارتفع، لكنه خلاف الأفضل والسنة؛ لأنه بعيد، وكلما قرب من الكعبة كان أفضل.

الشرط الخامس: أن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود:

فلو بدأ طوافه من الركن اليماني لم يحسب له حتى يصل إلى الحجر الأسود، ولو بدأ طوافه بعد الحجر الأسود من باب الكعبة مثلا لم يحسب له حتى يصل إلى الحجر الأسود، فإذا وصله كان ذلك أول طوافه، وبهذا قال جمهور العلماء، واعتبروا البدء من الحجر الأسود شرطا لصحة الطواف، ومنهم الشافعية، (١) والحنابلة (٢). ومحمد بن الحسن من الحنفية، (٣). قال النووي: (وبه قال جمهور العلماء، وهذا مذهب عطاء، ومالك، وإسحاق