(المدخرين) أن يقرر لهم فائدة ثابتة على مدخراتهم لرفضوا هذا العرض لا فقط لشبهة الربا فيه؛ بل لأن الأرباح التي يوزعها عليهم البنك تتجاوز ١٠% من قيمة مدخراتهم، وذلك بفضل القروض التي يقدمها البنك في مشروعات صناعية صغيرة محلية، ثم يقاسم القائمين بها الأرباح التي يحصلون عليها، ثم يوزع البنك نصيبه من هذه الأرباح على المدخرين بنسبة مدخراتهم بعد خصم مصاريف إدارة البنك وأجور عماله.

وهذه بعض أمثلة من هذه المشروعات التي وظف فيها البنك مدخرات المودعين من واقع مشاهداتي الشخصية وزيارتي لهذه المشروعات وفحصي لدفاتر البنك.

١ - أقرض البنك صاحب مصنع يدوي لعلب الكرتون، الاتفاق بينه وبين البنك على اقتسام الأرباح مناصفة. أنتج المشروع أرباحا مقدارها ٢٥٠ج و٥٠٠ مليم في ستة أشهر حصل البنك منها على ١٢٥ج و٢٥٠ م.

٢ - قام البنك بمشاركة أحد الأهالي في تجارة الإسمنت مقابل المناصفة في الأرباح الناتجة، القرض بمبلغ ألف جنيه، لم يكن للبنك أي إشراف على المقترض إلا الثقة المتبادلة بين الطرفين. بعد ثلاثة شهور سدد المقترض من أصل القرض مضافا إليه مبلغ ٤١ جنيها و٦٨٥ مليما نصيب البنك في الأرباح الناتجة عن العملية.

٣ - قرض من البنك إلى أحد عملائه المدخرين بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مشاركة من البنك في إقامة مصنع صغير للصاج. اتفق على اقتسام الأرباح بينهما بنسبة ٣٠ % للبنك و٧٠ % للصانع، بعد ثلاثة شهور دفع الصانع إلى