التقابض في ألمجلس، وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما والحسن والحكم وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي أنه مكروه أي: الاستبدال المذكور، والحديث يرد عليهم، واختلف الأولون فمنهم من قال: (يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد)، وقال أبو حنيفة والشافعي: (أنه يجوز بسعر يومها وأغلى أو أرخص)، وهو خلاف ما في الحديث من قوله: "بسعر يومها" وهو أخص من حديث: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" فيبنى العام على الخاص.

باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه:

عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «" إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (١)» رواه أحمد ومسلم

«وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن تشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى، (٢)» رواه أحمد ومسلم، ولمسلم أن النبي ﷺ قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (٣)».

«وعن حكيم بن حزام قال: (قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ") (٤)» رواه أحمد.

«وعن زيد بن ثابت: (أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (٥)» رواه أبو داود والدارقطني.

«وعن ابن عمر قال: (كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه) (٦)» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، وفي لفظ في الصحيحين (حتى يحولوه)، وللجماعة إلا