تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجلا يطرح عليه العمل بالنصف فالقياس أن لا تجوز هذه الشركة لأنها شركة العروض لأن من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت، والحانوت من العروض، وشركة العروض غير جائزة، وفي الاستحسان جائزة لأن هذه شركة الأعمال لأنها شركة التقبل وتقبل العمل من صاحب الحانوت عمل وشركة الأعمال جائزة بخلاف بين أصحابنا مبناها على الوكالة والوكالة على هذا الوجه جائزة.

شمول شركة الأبدان على المفاوضة والعنان

المفاوضة مأخوذة من مادة " فوض " بمعنى إعطاء الشخص التصرف والتوكيل على أمر من الأمور، وإعطائه مقاليد الأمر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ (١).

وتطلق المفاوضة على الاختلاط، ومن ذلك: باتوا فوضى أي مختلطين مترددين في أمرهم ومنه قوله:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا

ويشمل هذان المعنيان ما نحن بصدده من حيث اللغة ففي شركة المفاوضة اختلاط وترك كل واحد أمره للآخر على وجه الوكالة، قال في معجم مقاييس اللغة: " وتفاوض الشريكان في المال إذا اشتركا ففوض كل أمره إلى صاحبه، هذا راض بما صنع ذاك، وذاك راض بما صنع هذا مما أجازته الشريعة " (٢) اهـ.

(١) سورة غافر الآية ٤٤

(٢) ٤/ ٤٦٠ مادة " فوض "

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٤٢ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٤٢ · ص ٣٧٨