وهذا مذهب أصحابنا كافة، لا أعلم بينهم فيه خلافا (١).

مثال: سئل عن النذر، فقال: قال الله عز وجل: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (٢) (الإنسان: ٧) (٣).

وسئل عن الصلاة على الغال، فقال: النبي ﷺ لم يصل على الغال (٤)

النوع الثاني: أن يروي عن النبي ﷺ خبرا أو يروي قول صحابي، دون أن يتقدم سؤال من أحد. وسواء حكم بثبوته، أو سكت عنه ولم يرده.

والراجح: أن مقتضى ذلك هو مذهبه؛ لأن من أصله أن ما صح عن النبي ﷺ أخذ به. فلا يظن به أنه يفتي بخلافه، والأصل عدم المعارض حتى يتبين (١).

قال ابن حامد: كل ما بينه إمامنا رضي الله عنه من الأثر، وصح به السند عن الصحابة له نقل من غير رد ولا نكير. فذلك بأسره عندي ثابت في مذهبه بمثابة جوابه نطقا، وهذه طريقة عامة شيوخنا (٢).

مثال: ما ذكره في كتبه الحديثة، (كالمسند) و(فضائل الصحابة) وكتاب (الزهد)، وما رواه تلاميذه من طريقه في كتبهم.