تصدق بقدر زكاتها كان خيرا من أن لا يتصدق بشيء منها فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير - وقال في موضع آخر - وإن كان لا يعرف لها أعيان المملوك ولا مقدار ما أخذه هؤلاء من هؤلاء، ولا هؤلاء من هؤلاء بل يجوز أن يكون مع الواحد أقل من حقه وأكثر ففي مثل هذا يقر كل واحد على ما في يده إذا تاب من التعاون على الإثم والعدوان، فإن المجهول كالمعدوم يسقط التكليف به ويزكي ذلك المال كما يزكيه المالك. اهـ (١).

المبحث الرابع

التفريق بين مال حرام بيد تائب عن تكسبه

ومال حرام بيد من هو مستمر على الاستزادة منه

أجمع العلماء على أن من بيده أموال حرام من مكاسب خبيثة متعددة وكان كافرا فأسلم فإنه يقر على ما بيده من أموال إذا لم تكن أموالا حراما لذاتها كالخمور والخنازير؛ لأن الإسلام يجب ما قبله.

وذكر مجموعة من المحققين من أهل العلم أن نهائب الأعراب إذا تابوا وجهل أصحاب هذه النهائب أن الأعراب التائبين يقرون على ما بيدهم من أموال حرام إذا كانوا فقراء لا سيما إذا كانت هذه النهائب مجهولا أصحابها.

وقد تقدم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الجزء الثلاثين من مجموع الفتاوى ص ٣٢٥ - ٣٢٧.

وفي الدرر السنية ما نصه:

جاء في إجابة للشيخ عبد الله العنقري قال: ذكر الشيخ عبد الله أبابطين