متفق عليه: «مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلق فيها (١)» ففي تعدد الحيض والطهر ثلاثة ألفاظ محفوظة متفق عليها من رواية ابنه سالم، ومولاه نافع، وعبد الله بن دينار وغيرهم، والذين زادوا قد حفظوا ما لم يحفظه هؤلاء، ولو قدر التعارض فالزائدون أكثر وأثبت في ابن عمر وأخص به فرواياتهم أولى؛ لأن نافعا مولاه أعلم الناس بحديثه، وسالم ابنه كذلك، وعبد الله بن دينار من أثبت الناس فيه، وأرواهم عنه، فكيف يقدم اختصار أبي الزبير ويونس بن جبير على هؤلاء (٢).

قلت: ومما تقدم من كلام أبي داود وابن القيم يترجح القول الأول المتضمن تأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي حيضة الطلاق، لما ذكراه من وجوه الترجيح، والله أعلم.

الفرع الثاني: حكمة تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني:

قال ابن القيم - رحمه الله -: وأما أصحاب القول الثاني - يعني الذين يرون تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني فاحتجوا بما تقدم من أمره - ﷺ - بإمساكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر وقد تقدم، قالوا: وحكمة ذلك من وجوه:

أحدها: أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها، وهذا عكس مقصود الرجعة، فإن الله سبحانه إنما شرع الرجعة لإمساك المرأة وإيوائها، ولم شعث النكاح، وقطع سبب الفرقة، ولهذا سماه إمساكا، فأمره الشارع أن يمسكها في ذلك الطهر، وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق.

قالوا: وقد أكد الشارع هذا المعنى حتى إنه أمر في بعض طرق هذا الحديث بأن يمسها في الطهر المتعقب لتلك الحيضة فإذا حاضت بعده