تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مرتبته، فإن لم يجد بعد لأي حكما على ذلك الحديث، أو لم يعثر عليه في كتاب من كتب السنة، فلينبه على ذلك، ولا يقتصر في العزو إلى كتاب أدب أو غيره.

الصيغة التي يورد بها الحديث:

يلاحظ أن كثيرا من الباحثين يستعملون - للأسف - صيغة واحدة في كل ما يوردونه من حديث رسول الله - ﷺ - فيذكرون: قال رسول الله - ﷺ - في الأحاديث المقبولة والضعيفة. وهذه زلة ينبغي الرجوع فيها إلى علماء الحديث لتجنبها.

فقد نص علماء الحديث - رحمهم الله تعالى - على أن صيغة الجزم (قال) تؤتى عند التأكد من صحة الحديث وقبوله، أو فيما ذكر إسناده. أما إذا كانت الأحاديث ضعيفة، أو شك الباحث في صحتها، ولم يوردها بإسنادها، فلا يجوز له أن يسوقها بصيغة الجزم، بل بصيغة التمريض نحو: روي عن رسول الله - ﷺ - كذا، أو يروى كذا، أو جاء عنه - ﷺ - كذا (١).

وبعد فهذه تنبيهات في ضرورة توثيق الحديث الشريف من مصادره، دعاني إلى الكتابة فيها كثرة ما رأيت من مجانبة طرق التوثيق العلمي للحديث لدى كثير من المؤلفين والباحثين، بل عدم اكتراث بعضهم بذلك. فإن أصبت فيها فلله الحمد والفضل والمنة، وإن أخطأت فأرجو أن لا أحرم أجر المجتهد المخطئ.

والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.

(١) انظر هذا الموضوع في مقدمة ابن الصلاح ٤٩ وتدريب الراوي ١/ ٢٩٧.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٤٢ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٤٢ · ص ٢١٠