حول استقدام العمالة الأجنبية وما يتعلق به من أحكام
إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد.
فبناء على ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الرابعة عشرة المنعقدة في شهر شوال عام ١٣٩٩ هـ بمدينة الطائف من إعداد بحث في استقدام شخص عمالا على كفالته إلى المملكة على أن يأخذ من كل منهم أجرا معينا من دخله أو نسبة معلومة من دخل كل منهم، أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك مشتملا على ما يأتي:
١ - تمهيد في موقف ولي الأمر من استقدام أشخاص عمالا لتشغيلهم في المملكة.
٢ - تحريم أخذ أموال الناس إلا بمبرر شرعي، مع الأدلة من الكتاب والسنة.
٣ - هل يجوز للكفيل أن يأخذ أجرا على الكفالة؟ مع التوجيه.
٤ - بيان الأغراض التي يستقدم من أجلها العمال إلى المملكة، وما يتعلق بذلك من أنواع تشغيلهم والانتفاع بهم.
وفيما يلي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى: