وقال الصنعاني: التصحيح والتضعيف من المسائل الاجتهادية النظرية (١) وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن تتوافر فيمن يتصدى له شروط الاجتهاد في بابه، وهذا قول وسط بين القول بغلق باب الحكم على الأحاديث وبين فتح الباب مطلقا.

تصحيح المعنى:

من الأمور الشائعة تصحيح معنى الحديث مع كونه واهيا أو لا أصل له، ولا يعرف له سند، فيقولون أحيانا: حديث ضعيف لكن معناه صحيح، أو حديث موضوع لكن معناه صحيح، أو يشهد لمعناه كذا ونحو هذا (١) وهذا التصحيح للمعنى غلط من وجوه:

الأول: أننا لسنا في حاجة إلى هذا الحديث الموضوع أو الضعيف جدا أو الضعيف إذا كان ثم ما يغنينا عنه من الأحاديث الصحيحة. فإذا كان المتن ثابتا من وجه آخر فلا بد من البيان فنقول متن مشهور وإسناد ضعيف أو ضعيف جدا، فنفصل الكلام في ذلك ونوضحه (٢).

الثاني: أن قولهم: حديث ضعيف، أو حديث موضوع لكن معناه صحيح غلط ظاهر، لأن الحكم على الحديث هنا حكم على إسناده ومتنه، فكيف يحكم عليه بمجموع الأمرين بالوضيع، ثم يحكم على المتن بالصحة، فهل يكون موضوعا صحيحا، أو ضعيفا صحيحا في آن معا؟