ثالثا: وقوع كثير منهم في المعاصي والفسوق والكفر لعدم تفريقهم بين هذه المعاني بل جوز بعضهم عبادة الأصنام بناء على ذلك.

رابعا: إن عدم التفريق ممتنع عقلا وشرعا فإن لم يفرق بين الأمر المحبوب والمبغوض شرعا فإنه لا بد أن يفرق بينهما بالفرق الطبيعي فيحب ما يهوى ويكره ما لا يهوى.

والحق في الفناء أن يقال: إن الفناء بثلاثة أنواع:.

أولا: الفناء بالشاهد عن المشهود وبالذكر عن المذكور، وهو الفناء في توحيد الربوبية هو بعض التوحيد المطلوب بشرط الفرق بين ما يشاهد والمشاهد والذكر والمذكور وهو ليس من لزوم الطريق إلى الله.

ثانيا: الفناء بعبادته عن عبادة غيره وطاعته عن طاعة غيره وامتثال أمره واجتناب نهيه وهو توحيد الألوهية وهو أعظم الفناء وأجله وأوجبه.

ثالثا: الفناء عن وجود السوي وهو فناء أهل وحدة الوجود وأهل الحلول والاتحاد وهو باطل عقلا وشرعا.

عاشرا: القول بسقوط التكاليف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (وقد قال بعض الناس أنه تجوهر، وهذا قول قوم داموا على الرياضة مدة فقالوا لا نبالي بما عملنا بعد ذلك، وإنما الأمر والنهي رسم للعوام ولو تجوهروا مثلنا لسقط عنهم، وحاصل القيود ترجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد فيها ضبط العوام، ولسنا من العوام فندخل في التكاليف؛ لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة، فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، بل هم أكفر أهل الأرض فإن اليهود