الرسول ﷺ أصحابه في يوم عرفة في السنة العاشرة من الهجرة على البلاغ فقال: "اللهم فاشهد" فلم يبق من الدين شيء يحتاجه الناس إلا بينه. قال ﷺ: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك (١)» وفي ذلك من رمي الرسول بالكتمان ما لا يتناسب ومقام النبوة والرسالة وما تتصف به الأنبياء من الأمانة والصدق والتبليغ وقد أجمعت الأمة على عدم اعتماد أي فتوى شرعية من الرسول ﷺ إذا أفتى بها من رآه مناما وبه يعلم مدى ما وصل إليه التصوف من الضلالة وشرعية ما به تقويض أركان الملة المحمدية بل إن من الصوفية من يدعي رؤيته يقظة وهو ممتنع عند جماهير أهل العلم من الصوفية وغيرهم.
حكم الرؤيا الصالحة شرعا:
إن رؤيا غير الأنيياء لا يعتمد عليها إلا إذا وافقت ما دل عليه الشرع بنصوصه المعصومة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. يقول ابن القيم رحمه الله: (وأما رؤيا غيرهم (أي الأنبياء) فتعرض على الوحي الصريح فإن وافقته عمل بها وإلا لم يعمل بها) (١) هذا إذا كان الأمر متعلقا بأمر شرعي ديني أو أمر كوني قدري وأما إذا كان الأمر لا يخالف شرعا ولا سنة قدرية فإن الرؤيا الصادقة الصالحة تكون من المرجحات فيستأنس بها وقد تقدم الكلام على هذا الأمر في الإلهام فأغنى عن إعادته.
وجعل الرسول ﷺ الرؤيا جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة لا يدل على أنها حجة قائمة بذاتها لأن لفظ الحديث مشعر بضعفها وإن كانت صالحة فنسبتها جزء واحد إلى ستة وأربعين جزء وتسميتها في الحديث صادقة مشعر بأن الصدق غير ملازم لها لبنائها على وزن الفاعل المفيد لما يدل
(١) سنن ابن ماجه المقدمة (٤٤).
(١) انظر مدارج السالكين (١/ ٥١).