التحصيل في هذه الحال ليست كعملية التحصيل في حال تظهير الورقة تظهيرا توكيليا، وإنما يعتبر التظهير عليها حوالة لها جميع الحقوق الثابتة للتظهيرات الكاملة، ويعتبر المظهر بحكم بقاء مسئوليته عن التسديد ضامنا للبنك تسديد قيمة الورقة من المسحوبة عليه، وقد سبق إيراد ما ذكرته الموسوعة الفقهية الكويتية من الوصف الفقهي لعمليات التظهير الكامل.

أما إن كان التظهير عليها تظهيرا تأمينيا فلا يختلف الأمر بالنسبة لاعتبار البنك وكيلا لعميله في تحصيل قيمة الورقة التجارية، وتعتبر الورقة رهنا للبنك فيما أسلفه للعميل له حق التقديم على الغرماء في حال الإفلاس بقدر قيمة الورقة وما زاد عليها كان البنك فيه أسوة الغرماء.

عمليات الخصم:

الخصم عملية من العمليات المصرفية له طابع الائتمان من حيث إن البنك يعجل لعميله مالا حالا في نظير تملكه مالا أكثر منه غير حال ثقة منه باسترداد ذلك المال المؤجل في وقته المحدد.

وللخصم مزايا كثيرة أهمها تمكن حامل الورقة من قبض قيمتها قبل حلول أجلها كما أنه يتمكن من استعمالها في تسوية معاملاته التجارية في حين أن البنك يستطيع عن طريق مزاولة عمليات الخصم أن يجتذب له مجموعة كبيرة من العملاء يزاول معهم غالب عملياته المصرفية، وقد يجد البنك مصرفا آخر يخصم له ما يخصمه لغيره بأجر أقل مما أخذها على الغير، إلى غير ذلك من فوائد الخصم.

وقد اختلف علماء الاقتصاد والتجارة في تعريف الخصم تبعا لاختلافهم في ترتيب الآثار المتعلقة به، ولعل أشمل تعريف له ما نقله الدكتور علي جمال الدين عوض عن الأستاذ فان مال حيث عرفه بأنه عقد به يقدم