تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذكور؛ وعلى الوجهين الأخيرين يقابله: الباطل، وعلى الوجه الأول يقابله: البطلان (١).

وقد جاء في حاشية " قمر الأقمار " في الأصول: " الحق: الموجود، والمراد به هنا حكم يثبت ". والمراد بالحكم في هذا التعريف أن الحق يثبت من قبل الشارع؛ لأن هذا هو مفهوم كلمة " حكم " على لسان الفقهاء. ولذا يمكن القول بأن الحق هو: " الحكم الذي قرره الشارع " (٢).

وعرفه الزيلعي بأنه " ما استحقه الإنسان "، وهذا التعريف ظاهر في أنهم يريدون بالحق: ما استحقه الإنسان على وجه يقره الشرع ويحميه، فيمكنه منه، ويدفع عنه.

وقبل أن نعرض لتعريفات الفقهاء والأصوليين للحق، نلمع إلماعة موجزة إلى ما تطلق عليه كلمة الحق وفيم تستعمل؟.

استعمالات كلمة " الحق " في الفقه الإسلامي:

بينا - فيما سبق - استعمال علماء اللغة لكلمة " حق " وما تفيده هذه الكلمة، ومن استعمالات اللغويين استمد الفقهاء والأصوليون تعريف الحق.

وهو في استعمال فقهاء الشريعة الإسلامية بمعنى الملك (١)، وهو شامل لكل أنواعه، فهو أعم من المال، إذ يشمل: الأعيان والمنافع والديون والحقوق المطلقة.

(١) انظر: الكليات، لأبي البقاء الكفوي: ٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨.

(٢) انظر: الفقه الإسلامي د. محمد سلام مد كور صـ ١٧٢.

(١) انظر: بدائع الصنائع للكاسني: ٨/ ٤٠١٢ - ٤٠١٣، مطبعة الإمام بالقاهرة.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٤٠ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٤٠ · ص ٣٥٥