للسلع والخدمات) ولكن الاقتصاديين يقولون إن الدينار الواحد إذا تداولتة الأيدي عشر مرات يساوي عشرة دنانير، وهذا يعني أن حجم الإنفاق النقدي خلال فترة زمنية ما هو:

(كمية النقود المتداولة في متوسط عدد مرات التداول خلال الفترة) فلو كانت كمية النقود ٢٥ مليون دينار ويتداول الدينار عشر مرات في العام فسيكون حجم الإنفاق هو:

٢٥ مليون × ١٠ = ٢٥٠ مليون دينار

فزيادة سرعة التداول هو زيادة في التيار النقدي (لاحظ موقف الإسلام من الاكتناز) فالعوامل التي تحدد القوة الشرائية للعملة هي ثلاثة عوامل: (كمية النقود)، (سرعة تداولها)، (الحجم الكلي الحقيقي للسلع والخدمات) ويتغير مستوى الأسعار طردا بتغير كمية النقود وسرعة تداولها، وعكسا بتغير حجم السلع والخدمات المعروضة (١).

مفهوم تغير قيمة النقود عند الفقهاء: وضع الفقهاء - رحمهم الله - الذهب والفضة في القمة، وقاسوا تغير النقود الاصطلاحية بالنسبة إليها، فالرخص والغلاء في النقد الورقي والفلوس إنما ينسب إلى الذهب والفضة باعتبارهما المقياس الذي تقدر بالنظر إليه أثمان الأشياء وقيمها ويعدان ثمنا بالخلقة، أما النقود النحاسية والورقية فتعد سلعة ومتاعا وهي في حالة رواجها تعد مثلية وثمنا فإذا كسدت فهي عروض متقومة ولهم سندهم في ذلك من ثبات قيمة النقد الذهبي والفضي نسبيا لندرتهما وارتفاع قيمتهما الذاتية التي لا تقل في قيمتهما التجارية كسلعة عن قيمتهما الاسمية كنقد متداول، ويفسرون تقلب الأسعار بتقلب السلع