وجه الاستدلال: قالوا: إن الآية تدل على أن الشرك وحده لا يغفر وما دون ذلك فهو مغفور، ومرتكب الكبيرة ليس بمشرك فهو مغفور له (١).

الجواب: يقال لهم: استدلالكم باطل لما يلي:

(أ) أن المغفرة معلقة بالمشيئة ففيها دليل على التقسيم (٢). وهو أن من العصاة من يعذب، ومنهم من لا يعذب، وعليه فالآية حجة عليكم لا لكم.

(ب) لو كانت المغفرة لكل أحد - كما تزعمون - لبطل قوله تعالى: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٣) فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك، وأن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة لما دون الشرك لكنها لبعض الناس (٤). وبذلك يتضح بطلان استدلالكم بالآية على ما تزعمونه، والله أعلم.

الشبهة الثانية:

قوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ (١) الآية.

وجه الاستدلال: أن الله تعالى حكم بغفران الذنوب جميعا، ولم يشترط التوبة، وذلك يدل على أنه تعالى يغفر الذنوب قبل التوبة وبعدها (٢)، وإذا غفرت ذنوب مرتكب الكبيرة لم يدخل النار.

الجواب: نقول لهم المراد بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا مع التوبة.