ومعلوم أن اسم (الإيمان) من هذا الباب فإن النبي - ﷺ - قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان (١)» ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان. وقد ثبت عنه - ﷺ - أنه قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان (٢)» فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه وأن ذلك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن (٣) يطلق على جميعه وعلى بعضه - وعليه فالإيمان يزول بعضه ولا يلزم زوال الباقي كما لا يلزم زوال اسمه وبذلك تبطل هذه الشبهة، والله أعلم.
(جـ): في ذكر بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة:
بعد عرض أمثلة من شبهاتهم والجواب عنها نشير إلى بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة. مما يؤكد بطلان هذه البدعة ما يلي:
أولا: أنه يلزم من القول بأن مرتكب الكبيرة كافر أن يكون حكمه حكم غيره ممن كفر بعد إيمانه، وهو أن يكون مرتدا يجب قتله؛ لقوله - ﷺ -: «من بدل دينه فاقتلوه (١)» ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة والخمر. وهذا معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، إذ أن نصوص الكتاب والسنة
(١) رواه البخاري في الإيمان، باب أمور الإيمان جـ ١ صـ ٨. ومسلم في الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان. مسلم (بشرح النووي) جـ ٢ صـ ٣. وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة، انظر: جامع الأصول جـ ١حديث ١٩.
(٢) رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري برقم ٢٦٠١ في صفة جهنم، باب رقم ١٠ وقال: هذا حديث حسن صحيح. انظر: جامع الأصول جـ ٩ حديث ٧٠٠٠ (المتن والحاشية).
(٣) الفتاوى جـ ٧ صـ ٥١٤ - ٥١٧ (بتصرف).
(١) أخرجه البخاري عن ابن عباس في استتابة المرتدين، باب حكم المرتد جـ ١٢/ ٢٣٨ و٢٣٩ والترمذي برقم ١٤٧٨ في الحدود باب ما جاء في المرتد. وانظر: جامع الأصول حديث ١٨٠١ جـ ٣ صـ ٤٨١ - ٤٨٢.