٣ - أن يوافقه قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم لقوله: وإن لم يوجد نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ قولا له.

٤ - أن يوافقه فتوى أكثر العلماء بمقتضاه لقوله: وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي ﷺ.

وأما اعتباره بالمرسل (بالكسر):

١ - أن يكون إذا سمى من روى عنه لا يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه لقوله: ثم يعتبر عليه: بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي (١). مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فهو ثقة لا يروي إلا عن ثقات.

٢ - أن يكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، بحيث يكون ثبتا حافظا وذلك لقوله: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، فقد شرط أن يكون المرسل ثقة حافظا، ضابطا ثبتا، وكذلك لا يروي إلا عن مثله، فإن كان يروي عن الضعفاء والمجهولين لا يقبل مرسله، والله أعلم.

٤ - حجية المرسل بعد الاعتضاد

إن هذه الشروط التي وضعها الشافعي - رحمه الله تعالى - لقبول المرسل وقيده بها إن فقد منها شرط ضر ذلك بالمرسل فلا يقبل، لقوله: ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه، حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله، وقد بين الشافعي - رحمه الله - الشبهة في هذا، عندما قال في آخر ما نقلناه عنه: وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمى. وإن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله، فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمى لم يقبل، وإن قول بعض الصحابة، إذا قال لو وافقه يدل على صحة المخرج، ويمكن أن يكون إنما