الواجب لحق المجتمع كله إثم على هذا التقصير فيكون الوجوب قائما ما دام المجتمع محتاجا وينتهي بقيام من يكفي المجتمع مئونة ذلك العمل. وهذا المفهوم الإسلامي مبني على فكرة وحدة المجتمع وتضامنه وتكافله.

وعلى هذا.

فلا يجوز للعامل أن يفرض أجرا مرتفعا مستغلا في ذلك حاجة الناس إلى عمله.

كما ينبغي على الناس أن يعطوا العامل حقه دون نقص.

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم. . . والمقصود هنا أن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما يحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه يقدر أجرة المثل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل، وهذا من التسعير الواجب. . . ".

وخلاصة القول أن تحديد أجور العمال يكون واجبا في حالة الضرورة، وهي:

إما تكتل أصحاب الأعمال ضد العمال ليفرضوا عليهم شروطهم.

وإما تكتل الأعمال وتواطؤهم على فرض أجور مرتفعة مستغلين في ذلك حاجة الناس إليهم وإلى صناعاتهم، فهنا يجب تحديد الأجور منعا للجشع والاستغلال، وحفظا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال.

طريقة تحديد الأجور في الشريعة الإسلامية

عندما يضطر ولي الأمر إلى وضع مستوى معين للأجور فإنه ينبغي أن يتم ذلك عن طريق هيئة تمثل العمال وأرباب العمل، تقوم بتقدير الأجر المناسب لكل مهنة أو حرفة، وتراعي في تحديد الأجور مهارة العامل وإمكانياته وقدراته، مع مراعاة مستوى المعيشة في كل عصر ومصر.

فعند القيام بوضع جدول للأجور لكل مهنة يجب الإشارة إلى الفوارق الطبيعية في الذكاء والاستعداد الفطري والقدرة على التحمل، فلا يكون أجر العامل الكسول الذي يقوم بعمل تافه مساويا لأجر العامل المجد النشيط الذي يؤدي عملا على جانب كبير من الأهمية.

وبهذا يأخذ كل ذي حق حقه، مما يؤدي إلى تحسين العمل كيفا وزيادته كما، وتزول الضغائن والأحقاد