عن رب العزة: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته (١)». . . ثم قال في الثالث: «ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره (٢)».

وكما أمر الإسلام بالعمل وحث على حفظ حقوق العمال، فقد أوجب على العامل أن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وإتقان، فقال - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه».

تحديد أجور العمال

نشأت الدعوة إلى تحديد أجور العمال ووضع حد أدنى لها، عندما قامت بعض التكتلات في الأسواق الدولية تعمل لصالح أصحاب الإنتاج ضد العمال، فهي لم تترك للعمال حرية التعاقد بل فرضت عليهم الشروط التي تكون في صالحها دون مراعاة لمواهب العامل وقدراته الخاصة، أو مستوى المعيشة في البلد.

وكان العامل مكرها على قبول ما يحدده رب العمل من أجر - بدافع الفقر والعوز - وكانت عقود العمل التي تنشأ بذلك توصف بأنها عقود إذعان؛ لأن الطرف القوي فيها يفرض على الطرف الضعيف ما يشاء من شروط مجحفة.

وقام العمال وبعض الباحثين في الاقتصاد الحديث بالدعوة إلى تحديد أجور العمل، وقام بعض المفكرين بالمناداة بوضع حد لهذا الظلم، وظهرت من ذلك عدة نظريات نوجزها فيما يلي:

١ - نظرية حد الكفاف أو الأجر الحدي

تقوم هذه النظرية على أساس عرض العمال للأجور، ويكون تحديد الأجر بالحد الأدنى لحاجة العامل الضرورية لمعيشته هو وعائلته وإبقائهم على قيد الحياة.

على أن هذه النظرية لم تحل المشكلة لأن عرض العمال للأجور يؤدي إلى تنافسهم في عرض أجور أقل مما يؤدي بالتالي إلى انخفاض أجورهم إلى حد الكفاف.

وقد أخذ بهذه النظرية كثير من باحثي الاقتصاد في الغرب كآدم سميث وكسناي وتركو، وقد انتقد آخرون تلك النظرية كمالتس؛ حيث يعتقد بزيادة السكان إلى حد كبير وأن مستقبلهم تعس بسبب تزايدهم على العمل حيث يؤدي إلى انخفاض أجورهم وترديها.