عنهما، ثم اعترفا أن بين الصغيرين رضاعا فسخ العقد، أما إذا أقر أحدهما وأنكر الآخر فإذا كان الشخص المقر معروفا بالعدالة وكان قد فشا منه هذا الخبر قبلت شهادته وقبل إقراره (١).

المحرمات بسبب الرضاع: -

إذا أردنا أن نعرف المحرمات بسبب الرضاع وجب علينا أن نعرف المحرمات بسبب النسب، حتى يمكننا أن نعرف المحارم بسبب الرضاع؛ لأن الرسول الكريم - ﷺ - قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١)». فمن هذا الحديث نستدل على أن الرضاع يحرم جميع الأصناف التي يحرمها النسب، وهي:

أولا: أم الشخص من الرضاع، سواء كانت التي أرضعته أو أمها حيث تكون جدته من الرضاع أو جدة أمه من الرضاع أو أم أبيه من الرضاع أو جدة أبيه من الرضاع، فهذا يشمل الأم والجدات وإن علون وسواء كن من جهة الأم أو من جهة الأب؛ لأن كل هؤلاء يحرمن من النسب فحرمن من الرضاع.

ثانيا: البنت من الرضاع وبنت البنت وبنت الابن من الرضاع مهما نزلن؛ لأن البنات من النسب يحرمن مهما نزلن، فكذلك البنات من الرضاعة.

ثالثا: الأخت من أي جهة كانت، سواء كانت شقيقة أم