٦ - ما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أنه قال: «بعث النبيﷺ - عمر بن الخطاب على الصدقات فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال: رسول الله - ﷺ - ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس، عم رسول الله - ﷺ - فهي علي ومثلها. - وفي لفظ عند البخاري - هي عليه ومثلها معها (١)».

فقد أقر النبي - ﷺ - خالد بن الوليد على حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، ولو كان ذلك غير جائز لما أقره النبي - ﷺ -.

٧ - ما ورد عن هشام بن عروة أن الزبير جعل دوره صدقة قال: (وللمردودة من بناتي أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فلا شيء لها).

رابعا: استدل الجمهور بإجماع العلماء من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف.

قال ابن قدامة في المغني: (٥: ٥٩٧ - ٥٩٨) (وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي - ﷺ - ذو مقدرة إلا وقف، وهذا إجماع منهم فإن الذي قدر على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعا.

وقال القرطبي: في تفسيره (٣: ٣٣٩) فإن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص والزبير وجابر كلهم أوقفوا الأوقاف.