القربة لصحة الوقف فعلى هذا يصح الوقف ولو بغير نية القربة إذا كان لغرض غير محرم.
واستحسن صاحب كفاية الأخيار حذف كلمة (مال) الواردة في التعريف، ليشمل التعريف (الكلب المعلم) كما هو رأي في المذهب الشافعي (١).
ويعترض البعض على وجود عبارة (بقطع التصرف في رقبته) مع عبارة (حبس) في أول التعريف معللا بأن وجود تلك العبارة تكرار لا معنى له، فهي لمعنى الحبس.
كما يعترض على هذه التعاريف بما سبق الاعتراض به على تعريف ابن مفلح من الحنابلة على الوقف.
التعريف المختار:
التعريف الذي أميل إليه من التعاريف السابقة هو قول ابن قدامة - رحمه الله- ومن وافقه بأن الوقف (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة).
وقد اخترت هذا التعريف للأسباب الآتية:
أولا: أن هذا التعريف اقتباس من قول النبي - ﷺ - لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «حبس الأصل وسبل الثمرة (١)».
والرسول - ﷺ - أفصح العرب لسانا وأكملهم بيانا، وأعلمهم بالمقصود من قوله.
ثانيا: أن هذا التعريف جامع مانع لكونه قد سلم من الاعتراضات التي اعترض بها على التعريفات الأخرى.
(١) انظر كفاية الأخيار (١/ ٦٠٣).
(١) أخرجه النسائي كتاب الأحباس- (٦/ ٢٣٢) وابن ماجه في السنن في أبواب الأحكام (٢/ ٥٤) رقم (٢٤١٩) والشافعي في مسنده (ص ٣٣٩) والإمام أحمد في المسند ٢/ ١١٤، والطحاوي في معاني الآثار (٤/ ٩٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٢) قال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣١) (صحيح)، وأخرجه البخاري في الوصايا (٣/ ١٠١٧) بلفظ (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره).