تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج - لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة، وينظر إليها للعلاج، سواء العورة الدبر أو القبل؛ فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح، لإزالته أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه، قبلا كانت أو دبرا، أما مس الدم أو البول، أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه.

لكن من مس الفرج دون حائل؛ يعني مس اللحم اللحم فإنه ينتقض الوضوء؛ لقول النبي ﷺ «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء (١)»، وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوءها بذلك، إذا كانت على طهارة كالرجل.

س: ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم؟

ج - لا بأس بالتداوي، إذا خشي وقوع الداء؛ لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها، فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم (١)»، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه، فهكذا إذا خشي من مرض، وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان، لا بأس بذلك من باب الدفاع، وكما يعالج المرض النازل يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه، لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر؛ فالواجب الحذر من ذلك.

س: كيف نوفق بين الحديثين الشريفين «لا عدوى ولا طيرة (١)»، «وفر من المجذوم فرارك من الأسد (٢)».

ج - لا منافاة عند أهل العلم بين هذا وهذا، وكلاهما قاله النبي ﷺ.

«قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول (٣)»، وذلك نفي لما يعتقده أهل الجاهلية، من أن الأمراض كالجرب

(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٣٣).

(١) صحيح البخاري الأطعمة (٥٤٤٥)، صحيح مسلم الأشربة (٢٠٤٧)، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٦).

(١) صحيح البخاري الطب (٥٧٥٣)، صحيح مسلم السلام (٢٢٢٥)، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٤٠).

(٢) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٤٣).

(٣) صحيح البخاري الطب (٥٧٥٣)، صحيح مسلم السلام (٢٢٢٥)، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٤٠).

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٣٥ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٣٥ · ص ٩٦