تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الكتاب، فلقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١) بصيغة الجمع. فيدل على أنها لا تجب إلا على جماعة. كذا قيل!!.

وأما السنة: فطافحة بأنها لا تجب إلا على جماعة من طريقين: طريق الاستقراء، وطريق المفهوم.

أما الاستقراء: فأظهر من أن يذكر؛ لأنه لم ينقل أن النبي - ﷺ - ولا أحدا من أصحابه ولا غيرهم (٢) صلاها وحده، ولا أمر بها أحد.

وأما طريق المفهوم: ففي أحاديث، منها:

حديث طارق الذي تقدم، «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة (٣)» الحديث. فمفهوم التقييد بالجماعة يقتضي أنها لا تجب إلا على جماعة.

ثم اختلف العلماء - بعد ذلك - في العدد المشترط لها، على أقوال:

القول الأول: أنها لا تنعقد إلا بحضور أربعين رجلا من أهل القرية.

ذكره في الشرح: عن عمر بن عبد العزيز، وعبيد الله (١) بن عبد الله بن عتبة (٢)، ومالك، والشافعي، وهو مذهب أحمد المشهور عنه (٣).

القول الثاني: أنها لا تنعقد إلا بخمسين رجلا. ذكره ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز (٤)، وهو رواية عن أحمد (٥) لما روى الدارقطني: حدثنا

(١) سورة الجمعة الآية ٩

(٢) الأصل: ولا غيره، ولا غيرهم سهو من الناسخ.

(٣) سنن أبو داود الصلاة (١٠٦٧).

(١) (ط) وعبد الله تحريف.

(٢) أبو عبد الله بن مسعود الهذلي أحد فقهاء المدينة السبعة، ثقة ثبت ت٩٤ تقريب ٣٧٢.

(٣) نقله الأثرم وإبراهيم بن الحارث كما في كتاب الروايتين للقاضي أبي يعلى ١/ ١٨٢.

(٤) ابن حزم المحلى بالآثار ٥/ ٦٨، وينظر المدونة ١/ ١٤٣.

(٥) نقلها محمد بن الحكم كما في كتاب الروايتين للقاضي ١/ ١٨٢.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٣٥ · ص ٣١٤