ثالثا: ومن أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين، إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، أما الكبائر التي هي دون الشرك- فإنهم لا يحكمون على مرتكبها أي الكبائر بالكفر، إلا إذا دل دليل على كفره؛ كترك الصلاة تكاسلا، فإنه قد دل الدليل على كفره، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان، وإذا لم يتب منها - فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (١)، ومذهب أهل السنة في ذلك وسط، بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، وإن كانت دون الشرك، وبين المرجئة الذين يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان، ويقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

رابعا: ومن أصول أهل السنة والجماعة: وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين، ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية- فلا تجوز طاعتهم فيها، وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها؛ عملا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (١)، وقول النبي ﷺ: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد (٢)»، ويرون أن معصية الأمير المسلم معصية لرسول الله؛ عملا بقوله ﷺ: «من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني (٣)»، ويرون الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم.

خامسا: ومن أصول أهل السنة تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين، إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر؛ لأمره ﷺ بطاعتهم في غير معصية، ما لم يحصل منهم كفر بواح، بخلاف المعتزلة الذين يوجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر، ولو لم يكن كفرا، ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواقع أن عمل المعتزلة هذا هو أعظم المنكر؛ لما يترتب