هي التي تقتضي الترجيح بين المصالح عند تعارضها عندما تكون الواقعة مناطا لمصلحتين، حيث تقدم المصلحة الضرورية على المصلحة الحاجية، وتقدم المصلحة الحاجية على المصلحة التحسينية، كما ترتب المصالح الضرورية باعتبار الأولى في التقديم، فتقدم مصلحة الدين على النفس، وتقدم مصلحة النفس على العقل، وتقدم مصلحة العقل على النسل، وتقدم مصلحة النسل على المال. كما يراعى أن المصلحة الحاجية تكمل المصلحة الضرورية، والتحسينية تكمل الحاجية " فإذا أدى اعتبار المكمل إلى فوات المكمل سقط اعتباره " (١). وهكذا فإن إدراك الحكمة في التشريعات يساعد على ضبط فكرة المصلحة، على نحو يحول دون الشطط في التخريج، أو الافتيات على الأصول الشرعية، بقالة مواكبة الحياة العصرية أو ما إلى ذلك من واهي التعلات، مما ينم عن جهل وحماقة أعداء الإسلام عندما يحاربونه من داخله ويستشهدون لمسالكهم بالنصوص التي تشهد عليهم لا لهم، عند الوقوف على الحكمة منها، والمصالح المبتغاة من ورائها.

خامسا: معرفة الحكمة تقتضي الأخذ بأسباب العلم:

وتجدر الإشارة إلى أن العلم بالحكمة في التشريعات الإسلامية، لا يتأتى للكافة، بل هو وقف على مجتهدي علماء الشريعة الغراء (١).، ومن درسوا العلوم من منطلقات الإسلام، ولذا فإن الحكمة هي روح نصوص الشريعة، لا يقف على سرها إلا من هداه الله إليها، ولا يهتدي بها إلا من هيأه الله لفهم هديها.