بالحكمة جائز، فلقد وقع التعليل بالحكمة في الشرع، سواء من حيث ربط الحكم بالحكمة، أو من حيث تعليل الشارع أحكامه بالحكمة، أو من حيث قدرة المجتهدين على تعليل أحكام الشرع بالحكمة ابتغاء بناء الأحكام عليها، ومن قبيل الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان، وأن رسوله ﷺ قال «لا ضرر ولا ضرار (١)»، ومن الثاني أنه سبحانه قد علل النهي عن شرب الخمر ولعب الميسر بقوله جل شأنه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢) (المائدة: ٩١).

٢ - الحكمة قد لا يدركها العقل:

والحكمة قد تكون جلية في الكتاب والسنة، وعندئذ يتعين رعايتها وإعمالها، وقد تكون خفية لا يعلمها إلا علام الغيوب ومطبب القلوب، وعندئذ يلزم الانصياع للشرع فيما أتى به، دون مكابرة أو مجادلة، أو الزعم بأن ما لا يدركه العقل لا يمكن الإيمان به والبقاء عليه فذلك كفر بواح، وهدفه الآن عند القرآنيين بوجه خاص هو صد الناس عن السنة المطهرة.