ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها في هذه السن ليست ممن يعتبر إذنها (١).

وقد اعترض ابن شبرمة على الاستدلال بحديث عائشة السابق بأن ذلك من خصائصه ﷺ (٢).

ويمكن أن يجاب عن اعتراضه بأن الأصل في أقواله وأفعاله ﷺ أنها تشريع لأمته، إلا إذا جاء دليل يدل على أن هذا الأمر خاص به ﷺ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (٣)، ولا دليل على أن هذا الحكم خاص به ﷺ، وعلى هذا فيكون عاما في حقه ﷺ وفي حق غيره (٤)، ولو كان خاصا به ﷺ ما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي قريبا.

أما مخالفته لما روي عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم فإن الزبير بن العوام رضي الله عنه زوج ابنته قدامة بن مظعون رضي الله عنه حين نفست بها أمها.

وهذه القصة في مظنة الشهرة بين الصحابة، ولم ينكرها أحد منهم فتكون حجة (٥).