تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن حبان: إذا روى عمرو بن شعيب عن طاوس وابن المسيب عن الثقات عن أبيه، فهو ثقة، يجوز الاحتجاج بما روى عن هؤلاء (١).

وقال ابن عدي:

وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة، إلا أنه إذا روى عن أبيه عن جده (٢). . .

قال الزيلعي:

وأكثر الناس يحتج بحديث عمرو بن شعيب، إذا كان الراوي عنه ثقة، وأما إذا كان الراوي عنه، مثل: المثنى بن الصباح، أو ابن لهيعة، وأمثالهما، فلا يكون حجة.

أما حديثه عن أبيه عن جده، فقد تكلم فيه من جهة أنه كان يحدث من صحيفة جده، قالوا: وإنما روى أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها (٣).

ومن الذين وثقوه الإمام الناقد الذهبي، إذ ذكره في كتابه "من تكلم فيه وهو ثقة".

قال رحمه الله: صدوق في نفسه، لا يظهر تضعيفه بحال، وحديثه قوي، لكن لم يخرجا له في الصحيحين فأجادا (٤).

وقال عنه في العبر:

تابعي، وثقه يحيى بن معين وابن راهويه، وهو حسن الحديث (٥).

وقال أيضا: ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن (٦).

وقال في المغني: عمرو بن شعيب مختلف فيه، وحديثه حسن، وفوق

(١) المجروحين: ٢/ ٧٢.

(٢) الكامل: ٥/ ١٧٦٧.

(٣) نصب الراية: ١/ ٥٨ وما بعد.

(٤) صفحة ١٤٥.

(٥) العبر: ١/ ١٤٨.

(٦) ميزان الاعتدال: ٣/ ٢٦٨.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٣٢ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٣٢ · ص ٣٠٣