٣ - قوله ﷺ في حق ماعز الأسلمي: «أشرب خمرا (١)» بعد قوله ﷺ «أبه جنون؟ (٢)» يومئ إلى أن السكر يترتب عليه إبطال الإقرار الذي صدر منه أثناءه فكذلك يبطل به لفظ الطلاق إذ كل منهما قول.

٤ - ليس في الموضوع نص صريح والأصل بقاء ما كان على ما كان " حتى يرتفع حكم الأصل بدليل. والأصل هو وجود الرابطة الزوجية فلا ينبغي أن يرتفع هذا الحكم إلا بدليل صحيح صريح. وبهذا يترجح عدم وقوع طلاق السكران بسبب تناوله شيئا من هذه المواد المخدرة. . والله أعلم (٣).

المسألة الثانية: حكم معاملات من غاب عقله بتناوله لهذه المواد:

إذا حدث تصرف من بيع أو شراء أو هبة أو غيرها من أنواع المعاوضات المالية أثناء فقده لتمييزه من شرب هذه المواد المخدرة. . فما الحكم؟

انقسم جمهور الفقهاء في هذه القضية إلى قسمين:

أحدهما: يرى عدم صحة تصرفات من سكر بسبب تناوله لهذه المواد فيما يتعلق بالمعاوضات من بيع وشراء وإجارة وهبة. . إلخ، وهو ما يستفاد من كلام علماء المالكية والحنابلة وبعض الشافعية وابن حزم الظاهري.

ثانيهما: يرى صحة هذه العقود وهم علماء الحنفية والصحيح من مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة.

والراجح: القول الأول: وهو عدم صحة تصرفات السكران في المعاوضات المالية لما يلي:

١ - أن الأصل في فاقد العقل عدم مؤاخذته بأقواله وأفعاله.

٢ - أن القول بصحة تصرفاته يعتبر عقوبة أخرى تضاف إلى العقوبة على السكر، لكنها هنا لا ينحصر أثرها على الجاني نفسه، بل سيمتد أثرها