إما لأنها تعطي أتباعها الاستقلالية التامة والحرية المنشودة مع ما فيها من كمال وشمول وصلاح ومصلحة.

وإما أنه تسلط محض يراد به الإثارة والبلبلة في المنطقة حتى لا تستقر ويسهل الاصطياد في الأجواء المتعكرة المضطربة.

وأي دكتاتورية في تطبيق الشريعة والكل يعلم من القاصي والداني أنه ما جرى استفتاء في تطبيق الشريعة إلا وكانت الأغلبية تنادي به، ولكن الرجل الأبيض وحده لا يريد ذلك بدعوى حفظ حقوق الأقلية. ويتساءل المتسائل. . أين حقوق الأكثرية في كثير من الدول الأفريقية التي يحكمها أقلية نصرانية متمكنة مسيطرة مدعومة من القوى الخارجية.

الحدود والعقوبات الجسدية:

إن الحدود والعقوبات الجسدية ما هي إلا أحكام تنص عليها الشريعة. كما ينص على مثلها أي قانون في الدنيا باعتبارها جزاءات توقع على المخالفين. ويبقى النظر في المصالح المتحققة من جراء القانون ومدى إعطائه أثره ونتيجته كحافظ للأمن مثبت لاستقرار الناس في معاشهم وتنقلاتهم وأخلاقهم.

وليس من الإنصاف انتزاع مادة من قانون أو حكم من شريعة وإبرازه وكأنه مثلبة في هذا القانون أو ذاك. ولكن نظرة الإنصاف تقتضي النظر إلى النظام كله: شروط الجريمة وتحققها وشروط إيقاع الجزاء وأسباب ذلك. على سبيل المثال في هذه العقوبات المذكورة من القطع والرجم لن تجد في تاريخ الإسلام الطويل تنفيذا لها إلا بعدد لا يجاوز أصابع اليد الواحدة ليس لأنها غير عملية، وإنما من أجل الأمان الذي تحققه الشريعة في صرامة العقوبة ثم الشروط الموضوعة لتطبيقها حيث تدرأ الحدود بالشبهات.

وحتى يكون الأمر أكثر واقعية نستشهد بالواقع المعاصر بقوانينه ونظمه.

إن الأمم المعاصرة وبخاصة دول الغرب قد ملكت أسلحة فتاكة وأجهزة نفاذة