خلاف في المدارس الفقهية مبني على النظر في مصلحة الطفل، وعلى صلاحية الأبوين للحضانة والوصاية وقدرتهما على القيام بهذه المسئولية.

وهم متفقون على أنه لو كان أحدهما غير صالح لذلك فلا يجوز أن يتولى الحضانة أو الوصاية.

تعدد الزوجات:

جاء في التساؤلات أن من مظاهر تفوق جنس على آخر قبول تعدد الزوجات مع تحريم تعدد الأزواج، وإيضاح الموقف من وجهين:

أولهما:

إن اختلاف الجنس من كل شيء إلى ذكر وأنثى ترتب عليه اختلاف في الطبائع والقدرات. وهذا الاختلاف الذي لا ينكر لا يجوز أن يكون دليلا على تفوق جنس على آخر، كما قررناه في الكلام على المساواة.

ثانيهما:

جاءت الشريعة الإسلامية بإباحة تعدد الزوجات، لأنه منسجم مع مجموعة تعاليمها وهو منسجم كذلك مع الطبيعة البشرية في كل من الذكر والأنثى.

أما أنه منسجم مع عموم تعاليم الشريعة، فلأنها حرمت الزنا وشددت في تحريمه ثم فتحت بابا مشروعا من وجه آخر ألا وهو النكاح. وأباحت التعدد فيه، ولا شك أن المنع من تعدد الزوجات يدفع إلى الزنا؛ لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال ويزداد الفرق كلما نشبت الحروب. وفي وقتنا الحاضر تنوعت الأسلحة بحيث تقضي على المتحاربين بالعشرات، بل المئات في هجمة واحدة أو طلقة مدفعية واحدة، بل ينال ذلك حتى غير المتحاربين، فقصر الزواج على امرأة واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج، وحرمان المرأة من الزواج، وبقاؤها عانسا ينتج عنه سلبيات كبيرة من الضيق النفسي وبيع الأعراض وانتشار السفاح وضياع النسل.