تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الجنة أحسن منها».

فهذه الأحاديث مصرحة بالنهي عن الحرير، [وقد] (١) وقع بعد ذلك (٢) فيكون هذا الاستعمال منسوخا بأحاديث النهي المصرحة بالتحريم. على أن من العلماء من قال: إن [الذي] (٣) استعمله رسول الله ﷺ قبل النهي ليس حريرا كله، وإنما فيه اليسير منه.

قال أبو حاتم، ابن حبان (٤)، لما ذكر حديث عقبة: فروج الحرير. هو الثوب الذي يكون على دروزه حرير، دون أن يكون الكل من الحرير. ولو كان الكل حريرا ما لبسه ولا صلى فيه، وهذا (٥) معنى خبر عمر: إلا إصبعين أو ثلاث أو أربع (٦) انتهى كلام ابن حبان - رحمه الله تعالى (٧).

فتبين بهذا أنه لا متمسك لمن قال: يجوز استعمال الحرير للذكور. وأن قول ابن الزبير، وما نسب إلى ابن علية: قولان متقابلان، شاذان مردودان، بالسنة والإجماع.

ثم اعلم أنه قد وقع الاختلاف بين العلماء في مقدار ما يحل من الحرير. فذهب كثير [٢ / ب] من الحنابلة والشافعية وغيرهم - في المختلط بالحرير -

(١) مطموس في الأصل وساقط من (ض) وهو مما يقتضيه السياق.

(٢) أي: وقع في النهي عنه بعد لبسه.

(٣) ساقط من الأصل.

(٤) محمد بن حبان بن أحمد التميمي، البستي، حافظ فقيه مجود (ت ٣٥٤). تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٢٠.

(٥) (ض): هذا.

(٦) سيأتي تخريجه.

(٧) صحيح ابن حبان ٧/ ٣٩٦.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٣١ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٣١ · ص ١٧٨