تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه عن جابر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١)». . . وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه (٢)». وعن أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال: «إن رسول الله ﷺ حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي (٣)». . . (٤)

ثالثا: أقر الإسلام الملكيتين الخاصة والعامة وجعل كل واحدة منهما أصلا فيما تصلح فيه، ولم يعالج الإسلام التفاوت بين دخل الأفراد بنزع الملكية من يد الأغنياء كما أنه لم يترك الفقراء عالة على الأغنياء بل جعل للحاكم المسلم حق التصرف في أموال الدولة ومصادر بيت المال الجديدة بما يحقق المصلحة ويعالج التفاوت الشديد بين دخل الأفراد ويظهر ذلك في النقاط التالية:

الأولى: «أن الرسول ﷺ وزع فيء بني النضير على المهاجرين لحاجاتهم ولم يعط إلا رجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة (١)»، وقد جاء النص على ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود:. . فأعطى النبي ﷺ أكثرها - يعني فيء بني النضير - للمهاجرين وقسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما. . .

(١) نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٦٠. والحديث متفق عليه كما قال الشوكاني.

(٢) نيل الأوطار للشوكاني ٦/ ١٦٠ - ١٦١. والحديث رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه ورجاله ثقات كذا قال الشوكاني ٥/ ١٦٢

(٣) صحيح البخاري اللباس (٥٩٦٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٨٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٠٨).

(٤) نيل الأوطار ٥/ ١٦٢. والحديث متفق عليه كما قال الشوكاني.

(١) الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفئ باب في خبرالنضير ٣/ ٢١٣ - ٢١٤. وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري في أكثر من موضع ككتاب الخمس والمغازي والنفقات. وفي صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء ٣/ ١٣٧٧ - ١٣٧٩

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٣٠ · ص ١٨٢