تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منقطع واختاره أبو بكر، فإن فعل رد الزيادة. واحتجوا بما روي «أن جميلة بنت سلول أتت النبي - ﷺ - قالت: والله ما أعيب على ثابت في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي - ﷺ -: " أتردين عليه حديقته " قالت: نعم فأمره النبي - ﷺ - أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. رواه ابن ماجه (١)». ولنا قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢) ولأنه قول من سمينا من الصحابة.

وقالت الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي، ولكن لا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وهذا المذهب وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي. اهـ (٣)

حكم رسول الله ﷺ في الخلع

في صحيح البخاري عن ابن عباس «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي - ﷺ - فقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - " تردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم. قال رسول الله - ﷺ - " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة (١)»، وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ «أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها - وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول - فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله - ﷺ - فأرسل إليه فقال: " خذ الذي لها عليك وخل سبيلها "، قال: نعم. فأمرها رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها (٢)».

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي - ﷺ - أن تعتد بحيضة (٣)»، وقال: حسن غريب. وفي سنن الدارقطني في هذه القصة: فقال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - «أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ " قالت: نعم، وزيادة. فقال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -: " أما الزيادة فلا، ولكن حديقته "، قالت: نعم. فأخذ ماله، وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم (٤)» - قال الدارقطني: إسناده صحيح.

(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٧٣)، سنن النسائي الطلاق (٣٤٦٣)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٥٦).

(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩

(٣) قال المنذري (٣: ١٤٤ حديث ٢١٣٧) وذكر أنه روي مرسلا وأخرجه الترمذي مسندا، وقال: حسن غريب.

(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٧٣)، سنن النسائي الطلاق (٣٤٦٣)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٥٦).

(٢) سنن النسائي الطلاق (٣٤٩٧).

(٣) سنن الترمذي الطلاق (١١٨٥)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٢٩).

(٤) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٧٣)، سنن النسائي الطلاق (٣٤٦٣)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٥٦).

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٣ · ص ٢٠٢