إليه في مراقي السعود في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله:

وجهل الحكم والنطق انجلب ... للسؤال أو جرى على الذي غلب

ومحل الشاهد منه قوله: أو النطق انجلب للسؤال.

وقد قدمنا أن رواية أبي داود المذكورة عن أيوب السختياني عن غير واحد عن طاوس، وهو صريح في أن من روى عنهم أيوب مجهولون، ومن لم يعرف من هو لا يصح الحكم بروايته؛ ولذا قال النووي في شرح مسلم ما نصه: " وأما هذه الرواية لأبي داود فضعيفة، رواها أيوب عن قوم مجهولين عن طاوس عن ابن عباس فلا يحتج بها، والله أعلم "، انتهى منه بلفظه.

وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود بعد أن ساق الحديث المذكور ما نصه: " الرواة عن طاوس مجاهيل "، انتهى منه بلفظه، وضعف رواية أبي داود هذه ظاهر كما ترى للجهل بمن روى عن طاوس فيها، وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - في زاد المعاد بعد أن ساق لفظ هذه الرواية ما نصه: " وهذا لفظ الحديث وهو بأصح إسناد "، انتهى محل الغرض منه بلفظ فانظره مع ما تقدم، انتهى كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

الجواب الرابع: ليس في الحديث ما يدل على أن الرسول - ﷺ - هو الذي جعل ذلك، ولا إنه علم به وأقر عليه، وهذا جواب ابن المنذر وابن حزم ومن وافقهما.

قال ابن القيم (١): وأما ابن المنذر فقال: لم يكن ذلك عن علم النبي - ﷺ - ولا عن أمره، قال: وغير جائز أن يظن بابن عباس أن يحفظ عن النبي - ﷺ - شيئا ثم يفتي بخلافه، فلما لم يجز ذلك دل فتيا ابن عباس - رضي الله عنه - على أن ذلك لم يكن عن علم النبي - ﷺ - ولا عن أمره، إذ لو كان ذلك عن علم النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - ما استحل ابن عباس أن يفتي بخلافه أو يكون ذلك منسوخا استدلالا بفتيا ابن عباس.

وقال ابن حزم (٢): وأما حديث طاوس عن ابن عباس الذي فيه أن الثلاث كانت واحدة وترد إلى واحدة " وتجعل واحدة " فليس في شيء منه أنه - عليه الصلاة والسلام - هو الذي جعلها واحدة أوردها إلى واحدة