ودلالة النصوص قد تكون خفية، فخص الله بفهمهما بعض الناس. كما قال علي: (إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه).

وقد يكون النص بينا ويذهل المجتهد عنه كتيمم الجنب، فإنه بين في القرآن في آيتين.

ولما احتج أبو موسى على ابن مسعود بذلك قال الحاضر: ما درى عبد الله ما يقول إلا أنه قال: لو أرخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا وجد المرء البرد أن يتيمم.

وقد قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجابر: إن المطلقة في القرآن هي الرجعية بدليل قوله تعالى ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (١) وأي أمر يحدثه بعد الثلاثة؟.

وقد احتجت طائفة بوجوب العمرة بقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٢) واحتج بهذه الآية على منع الفسخ: أي فسخ العمرة عن الحج.

وآخرون يقولون: إنما أمر بالإتمام فقط، أي إتمام الأركان والمناسك إذا دخل فيهما.

الأخذ بالآثار وهو موافق للأصول

:

قول القائل التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس فهذا إنما قاله لأنها لحم، واللحم لا يتوضأ منه.

وصاحب الشرع بين لحم الغنم، ولحم الإبل. كما فرق بين مطاعن هذه ومبارك هذه.

فأمر بالصلاة في هذا، ونهى عن الصلاة في هذا.

فدعوى المدعي أن القياس التسوية بينهما من جنس قول الذين قالوا ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١)

والفرق بينهما ثابت في نفس الأمر.

كما فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم.