وهو القول الصحيح عند الحنابلة إذ قالوا بحرمة الخلوة بالأجنبية ولو كانت عجوزا شوهاء (١).

أما المالكية فيرون جواز خلوة الشيخ الهرم بالمرأة الشابة أو المتجالة (٢) وكذلك خلوة الشاب بالمرأة المتجالة (٣) وهذا هو القول الثاني عند الحنابلة (٤).

قلت: وضبط حرمة الخلوة بالأنوثة أولى لانضباط العلة فهي لا تختلف باختلاف محالها، ومن السهل التحقق من وجودها، أما الجمال فلا يمكن ضبطه لاختلافه باختلاف الأحوال والأشخاص بل ويختلف في نظرة الناس، باعتبار هذا جمالا، أو ليس بجمال فالجميل قد يكون عند البعض قبيحا، والقبيح قد يكون عند آخر جميلا، وكما يقال لكل ساقطة في الحي لاقطة.

المبحث الخامس: الخلوة بذوي العيوب المانعة من النكاح.

يرى الحنفية أن الشيخ الذي لا يجامع مثله بمنزلة المحرم (١) فتصح الخلوة معه.

وذهب الشافعية إلى أن الخصي والمجبوب والمخنث والشيخ الفاني، يعد كل منهم في حكم الأجنبي بخلاف الممسوح ذكره وأنثياه الذي لا ميل له للنساء، فتصبح الخلوة معه لانتفاء مظنه الفتنة، غير أنه يشترط أن يكون مسلما عفيفا (٢).

ومنع الحنابلة المرأة من الخلوة بالخصي والمجبوب، لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها.