تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النية نكون قد أثبتناها بما زاد على النص والزيادة على النص نسخ، وخبر الواحد لا يقوى على نسح القرآن الكريم، قال السرخسي مستدلا لمذهبه: ولنا آية الوضوء ففيها تنصيص على الغسل والمسح، وذلك يتحقق بدون النية، فاشتراط النية يكون زيادة على النص، إذ ليس يوجد في اللفظ المنصوص ما يدل على النية، والزيادة لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس (١). هذا والذي يظهر أن الراجع هو رأي الجمهور، وذلك لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة مبينة للقرآن، وما دام معنا دليلان فإعمالهما معا أولى من إهمال أحدهما، وذلك بطريق الجميع بينهما (٢) أضف إلى ذلك أن القول بأن الزيادة على النص نسخ، يقضي على كثير من الأحاديث، ويعطل كثيرا من سنن المصطفى - ﷺ -.

(ب) تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة:

يقول الله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (١).

ويقول - ﷺ -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)».

هذه المسألة مخرجة على قاعدة الزيادة على النص، وذلك لورود القراءة في القرآن مطلقة عن التعيين، وإنما المنصوص عليه هو ما تيسر من القرآن، فهل هو الفاتحة أو غيرها، وهل يعتبر الفاتحة الوارد في الحديث زيادة على النص، أو بيانا له؟ خلاف بين العلماء بعد اتفاقهم على عدم جواز صلاة بغير قراءة.

(١) السرخسي: المبسوط جـ١ ص٧٢.

(٢) الشريف التلمساني: مفتاح الوصول ص١٠٤.

(١) سورة المزمل الآية ٢٠

(٢) أخرجه البخاري في الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، جـ١ ص١٩٢، ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة جـ١ ص٢٩٥، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب جـ١ ص١٥٦، وقال حسن صحيح والنسائي في الافتتاح، باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب جـ٢ ص١٣٧.

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ٢٧ · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ٢٧ · ص ٣٠٧