النسخ بالبيان، صح قولهم، إن الزيادة على النص نسخ، من حيث إنها بيان لكمية العبادة أو كيفيتها، وإن صح تفسيره بالرفع، لم تكن الزيادة نسخا (١).

إضافة إلى أمر آخر، وهو إمكانية رفع الزيادة لحكم شرعي من عدمها، قال تاج الدين السبكي في رفع الحاجب مبينا ذلك: وإنما حصل النزاع بينهم في أن الزيادة هل ترفع حكما شرعيا فتكون نسخا أم لا فلا.

فلو وقع الاتفاق على أنها ترفع حكما شرعيا لوقع على أنها نسخ، أو على أنها لا ترفع لوقع أنها ليست بنسخ، فالنزاع في الحقيقة في أنها هل هي رافع أم لا؟ (٢).

(٢) مذاهب العلماء في هذه المسألة:

اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين رئيسيين:

الأول: مذهب المالكية والشافعية والحنابلة الذين يقولون إن الزيادة على النص ليست بنسخ.

الثاني: مذهب الحنفية الذين يقولون: إن الزيادة على النص نسخ.

(٣) تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الزيادة على النص إذا تتعلق بحكم النص فإنها ليست نسخا، كما في إيجاب الصوم بعد إيجاب الصلاة حيث الصلاة واجبة إجماعا.