العظيمة بينهما عند جميع العقلاء - وإنما يقيس هذا القياس المخرفون.

وإن كان هو يزعم في صفحة ١٥٥ أن هذا التفريق لم يعرف إلا عن ابن تيمية وأن السلف لم يفرقوا ولم تفرق الأدلة بينهما وكأنه لم يقرأ ما ذكره العلماء في هذا الموضوع وما ذكره ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة عن السلف والأئمة في ذلك، أو أن تحامله عليه أنساه ذلك. ثم إنه نسب إلى السلف ما لم يقولوه وحمل الأدلة ما لا تحمله، ولم يأت بدليل واحد على ما قال وأنى له ذلك.

والواجب أن الباحث أمثال الدكتور البوطي لا يخطئ شخصا ويتحامل عليه حتى يقرأ كلامه وينظر في مستنداته حتى يعرف هل هو مخطئ أو مصيب هذا هو الإنصاف والعدل - ولا ننسى أن الدكتور البوطي له هنات في غير هذا الكتاب حول هذه المسألة قد قام بالرد عليها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. ثم إنه في صفحة ١٤٦ يهون من شأن هذه المسألة ويقول: هي أقل من أن تصدع المسلمين أو تجعل منهم مذهبيين. وأقول: كلا والله إنها لمسألة خطيرة تمس صميم العقيدة وتجر إلى الشرك فكيف تكون هينة.

وفي صفحة ١٥٠، ١٥٧ أدخل تحت بدعة التزيد في العبادة الأذان الأول ليوم الجمعة الذي أمر به عثمان رضي الله عنه لما دعت الحاجة إليه.

وهذا منه خطأ واضح فإن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين وقد قال النبي ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين (١)» ففعله هذا يعتبر سنة لا بدعة وتزيد، حاشاه من ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ينسينا ما قاله في حق شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ابتدع التفريق بين حالة الحياة والموت. إذ إن الخليفة الراشد عنده قد ابتدع وتزيد في الدين.

التعقيب الثلاثون

في صفحة ١٦٠ خلط بين علم الكلام والفلسفة وانتقد شيخ الإسلام

وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتيني فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى، فقال رسول الله (ﷺ): سأفعل، فغدا على رسول الله (ﷺ) وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله (ﷺ)، فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تريد أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله (ﷺ) فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم (١)».

أليس في ذلك دليل لما صنعه عمر رضي الله عنه حين أمر بأن يجتمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح لأن الرسول (ﷺ) صلى تلك الركعتين بمن كان خلفه جماعة ولم ينكر ذلك.

وحاشا عمر رضي الله عنه أن يبتدع في الدين أمرا لا يريده الشرع أو لا يقره، وهذا من مسوغات تأويل قوله: نعمت البدعة وإنه لم يرد البدعة الشرعية في الدين.

ولو فرض أن عمر رضي الله عنه، كان يقصد بالبدعة في الدين، فإن مراده متجه على حد قوله (ﷺ): «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين (٢)»، أو كما قال (ﷺ).

ويعجبني ما قاله ابن حجر رحمه الله: حين قال: والتحقيق أن البدعة: إن كانت مما يندرج تحت مستحسن فهي حسنة، وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة (٣).

فإن قيل: إن ترك رسول الله (ﷺ) صلاة التراويح جماعة هو السنة