المتضمنة لأسماء الله وصفاته لأنها تفيد التشبيه والتجسيم عنده؛ وأثنى على علماء الكلام الذين ردوا هذه الروايات ووصفهم بالدفاع عن الإسلام والرد على الملحدين والزنادقة، وأما علماء الكتاب والسنة فليس لهم دور عند الكوثري في الذب عن الإسلام والرد على الملاحدة والزنادقة. وقد نقل الدكتور كلامه هذا مرتضيا له ووصفه بالمحقق - والله المستعان.

التعقيب الثاني عشر

في صفحة ٦٣ يرى في فقرة (١) أنه يجب التأكد من صحة النصوص الواردة والمنقولة عن رسول الله ﷺ قرآنا كانت هذه النصوص أو سنة ونقول له:

أولا: هل القرآن يحتاج إلى تأكد من صحته، أليس هو متواتر تواترا قطعيا، وإذا كان يريد بعض القراءات فلماذا لم يبين ويقيد كلامه بذلك.

ثانيا: هل القرآن من فم الرسول ﷺ كالسنة، أو هو وحي كله لفظه ومعناه من الله تعالى والرسول مبلغ فقط، إن كلامه هذا يوهم أن القرآن من كلام الرسول كالسنة وليس هو كلام الله تعالى.

التعقيب الثالث عشر

قال في صفحة ٦٣ فقرة جـ: (إنه يجب على الباحث عرض حصيلة تلك المعاني (أي معاني النصوص الصحيحة) التي وقف عليها وتأكد منها على موازين المنطق والعقل لتمحيصها ومعرفة موقف العقل منها) (ا. هـ).

ونقول: هل للعقل موقف وسلطة مع النصوص الصحيحة، هذا لم يقل به إلا المعتزلة ومن وافقهم، أما أهل السنة فيسلمون لما صح عن الله ورسوله سواء أدركته عقولهم أم لا، ولا سيما في نصوص الأسماء والصفات وقضايا العقيدة، فإن العقول لا مجال لها في ذلك لأنه من أمور الغيب. مع العلم أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول. لكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول ولا تدرك كنهه.