فروق لا تؤثر في عدم الإلحاق إذ لا بد أن يكون الفرق مقصودا.

٢ - إن قابض الشيك قد يتأخر عن تقديمه إلى المصرف الوكيل وقد يزيد السعر أو ينقص في هذه الفترة فيتضرر أحدهما فلا يتحقق الوصف الذي بينه الرسول (ﷺ) في حديث ابن عمر «أن لا تفترقا وبينكما بأس أو شيء (١)».

ويجاب عن ذلك بأن الأجير وموكله أو فرعه مستعدان للوفاء الفعلي للشيك في أي وقت يتقدم به حامله فإذا تأخر فهو خطؤه ويتحمل نتيجته لو نقص السعر فضلا عن أن هذا المتأخر لا يتأخر إلا لمصلحة أو عذر وهو ممكن من نقل هذا الشيك والتصرف به في أنواع التصرفات. وهذا يجعل من النادر أن يتأخر أحد بشيكه يترصد زيادة السعر أو نقصه). اهـ.

لكن الممنوع حقا أن يوضع للشيك تاريخ متأخر لا يتم صرفه إلا بعده كما هو الحال في الأوراق التجارية الأخرى - ومن هنا كان لا وجه لترجيح أن قبضها قبض لمحتواها إذ الأجل لازم لها.

رأي الباحث:

ويمكن القول في ضوء ما تقدم أن قبض الشيك قبض لمحتواه إذا لم يدون فيه تاريخ وأجل فيه الاستلام والأحوط أن يكون في المصرف الإسلامي مكتبان أحدهما يتلقى النقود ثم يعرف سعر الصرف ويتم تحديد النقد بعد ذلك تتم الإجارة على نقل النقد إلى البلد المقصود، أو تؤخر عملية الصرف إلى الفرع أو الوكيل ويتم النقل بالنقد الذي جاء به الطالب بذلك نخرج من المحظور الشرعي فمن تقدم بالنقد أو اقتطع من حسابه بالمصرف يحرر له شيك إلى المصرف الفرع أو الوكيل بنقده الذي جاء به وبعد ذلك حينما يصل