فعلى قول من قال: يقبل التفسير بالناقصة والمغشوشة، فهل يجب أن يراجع ويسأل عن مقصوده أو يؤخذ بالظاهر، إلا أن يعبر بما يخالفه؟ فيه احتمالان:
٣ - إذا لاعن الرجل زوجته وانتفى الولد ثم استلحقه فقال شخص للولد: لست ابن فلان فهل يعتبر هذا قذفا يحد به أو يسأل عن قصده؟
- قال النووي (ت ٦٤٦هـ): الراجح أنه يعتبر قذفا فيحد به، إلا إن ذكر تفسيرا معقولا فيقبل قوله بيمينه (١).
٤ - ذكر صاحب فواتح الرحموت أن الخلاف في تأخير المخصص عن الخطاب العام مبني على الخلاف في العام أيجب العمل بعمومه قبل البحث عن المخصص أم لا بد من البحث قبل العمل؟ فمن قال: يجب العمل قبل البحث قال: لا يجوز تأخير المخصص (٢).
المطلب السابع
مقدار البحث عن القائلين به
الذين منعوا العمل بالعام قبل البحث عن المخصص اختلفوا في مقدار البحث على أقوال:
القول الأول:
أنه يكفي غلبة الظن. وبه قال أكثر من أوجب البحث عن المخصص، ومنهم ابن سريج.
ووجه هذا القول: أن القطع واليقين لا سبيل إليه، وليس في وسع المكلف تحصيله، والظن الغالب كاف لوجوب العمل بالأدلة الشرعية فيقتصر عليه (١).
(١) راجع في المسائل المتقدمة التمهيد (٣٦٥ - ٣٦٧).
(٢) راجع فواتح الرحموت (١/ ٣٠٢).
(١) راجع المستصفى (٢/ ١٥٨ - ١٥٩)، روضة الناظر (٢٤٢) ومسلم الثبوت وشرحه (١/ ٢٦٨).