حكم الشهادة والحكمة من مشروعيتها وأركانها

الدكتور: عبد الله بن محمد الزبن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

بما أن الشهادة من أهم طرق الإثبات لدفع المظالم ورفعها، فإنني أورد حكمها - بمعنى الأثر المترتب عليها - والحكمة من مشروعيتها وأركانها فيما يلي:

أولا: حكم الشهادة:

حكم الشهادة - بمعنى الأثر المترتب عليها - وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية فورا، والقياس يأبى جواز الحكم بها، لاحتمال الكذب، لكن لما شرطت العدالة ترجح جانب الصدق، وترك القياس؛ لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١) سورة البقرة آية ٢٨٢. .

ونظائر هذا الأمر كثير في الكتاب والسنة. والعدل مفروض على كل حاكم الحكم به (٢).

قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٣).

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (٤).