الله عنها - كما رواه الدارقطني (٣/ ٢٣٢) وقال عنه: (مرسل؛ لأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئا)، ووافقه على ذلك شمس الحق العظيم آبادي في (التعليق المغني على الدارقطني) وقال: (وإن صح فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفء)، كما ضعفه الألباني في (غاية المرام) برقم / ٢١٧.

وقد اشترط الفقهاء في الولي أن يكون: حرا، عاقلا، بالغا، مسلما إذا كان المولى عليه مسلما، أما العدالة فلا تشترط فيه، إذ إن الفسق لا يسلب أهليته للتزويج، إلا إذا خرج به الفسق إلى حد التهتك؛ فعندها يسلب حقه في الولاية، إذ لا يؤتمن في هذه الحالة على من تحت يده (١).

الاشتراط:

١٥ - ألا تشترط على خاطبها طلاق زوجته الأولى إذا كان متزوجا؛ وذلك لقوله - ﷺ -:

أ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - قال «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ ما في صحفتها، فإنما لها ما قدر لها (١)».

ب - وعنه أيضا، قال «نهى رسول الله - ﷺ - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها (٢)».