ودون نفي له أو تأويل، وقد وقف الصحابة ومن تبعهم هذا الموقف؛ لأنهم أدركوا أن تكييف الصفات أو الأسماء ومحاولة تحديد حقيقتها إنما يعني الوقوع في محظور لا يمكن أن يقبل أو يتجاوز عنه، وهو الاعتراف الضمني بمشابهة الله للمخلوقات التي يجري عليها كلها قوانين التكييف والتحديد، ومن ثم فلم يتجهوا إلى التكييف أو التحديد في هذا الجانب، فأثبتوا الصفات والأسماء الإلهية دون تكييف.

ومن ناحية أخرى فإنهم أدركوا كذلك أن نفي التشبيه كلية بين الخالق والمخلوق لا يتطلب نفي هذه الصفات أو الأسماء عن الله سبحانه أو تأويل معناها بما يتفق مع فكرة تنزيه الله سبحانه عن مشابهة المخلوقين؛ ذلك أن النفي أو التأويل إنما يعني تعطيل البارئ سبحانه مما وصف به نفسه، ومما سمى به نفسه من صفات وأسماء، ومما جاء كذلك على ألسنة رسله إلى العالمين، وهذا هو باختصار موقف أهل السنة والجماعة أيضا من قضية الصفات، وهو الموقف الذي تابعوا فيه منهج الصحابة - رضي الله عنهم -، وبعد هذا الإيضاح المبدئي لموقف أهل السنة من هذه القضية فإننا قد نتساءل عن أسس منهجهم وعن ضوابطه حتى نتمكن من فهم أعمق لدوافع الموقف الذي وقفوه.

أسس موقف أهل السنة من قضية الصفات وضوابطه:

إننا إذا حاولنا الوقوف على بعض المبررات التي ارتكز عليها أهل السنة في معالجتهم لهذه القضية فسوف نجد أن الفهم الذي فهموه منها، والذي أشرنا إليه كان في الواقع مرتكزا على قاعدتين أو على حقيقتين واضحتين وضوح الشمس في رابعة النهار، الأولى: أن لله تعالى صفات وأسماء قد أخبرنا به القرآن الكريم، وأخبرتنا به أيضا السنة النبوية الصحيحة الموثقة، وقد قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (١).