عقد التأمين فالمقدر على الشركة إذا وقع الخطر يؤخذ حتما سواء كانت غنية أو فقيرة، فإن كانت غنية استلم منها، وإن كانت فقيرة بقي في ذمتها، وسواء أجحف بها أو لم يجحف بها فأين هذا من نظام العواقل؟

الوجه الرابع: ما تتحمله العاقلة مقدر شرعا وهو الدية، أما في عقد التأمين فيؤخذ المبلغ الموقع عليه في العقد، سواء كان أقل من الدية أو أكثر - هذا في التأمين على الحياة -

ح- قياس التأمين على عقد الحراسة:

نذكر فيما يلي ما تيسر من كلام الفقهاء السابقين في حكم عقد الحراسة، ثم نذكر بعده كلام الفقهاء المعاصرين في الاستدلال بهذا القياس على الجواز:

أما كلام بعض الفقهاء السابقين:

فقال أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي في أثناء الكلام على الأجير الخاص قال: النوع الثاني ضمان الحارس: استأجر رجلا لحفظ الخان، فسرق من الخان شيء لا ضمان عليه؛ لأنه يحفظ الأبواب، أما الأموال فإنها في يد أربابها في البيوت، وروي عن أحمد بن محمد القضي في حارس يحرس الحوانيت في السوق، فنقب حانوت فسرق منه شيء أنه ضامن؛ لأنه في معنى الأجير المشترك؛ لأن لكل واحد حانوتا على حدة، فصار بمنزلة من يرعى غنما لكل إنسان شاة ونحو ذلك.

وقال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو بكر: الحارس أجير خاص ألا يرى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في موضع آخر لم يكن له ذلك، فلا يضمن الحارس إذا نقب حانوت؛ لأن الأموال محفوظة في يد ملاكها وهو الصحيح وعليه الفتوى من المشتمل.