وكذلك أنشئت شخصيات رقابية كبرى - لها هيمنة على السلطات في مختلف النواحي في الغالب - من طراز جديد لحساب الروح الشعبية وأهمها شخصية " أمبودزمان " في السويد، وشخصية مقاربة منها في فرنسا أنشئت في سنة ١٩٧٣ ميلادية باسم الوسيط (انترميديير) ومنها شخصية " المدعي الاشتراكي " في مصر، وهم جميعا يعملون على إعلاء الروح الشعبية وحمايتها، ولكن مكانة هؤلاء الأشخاص وقوة شخصيتهم وإنتاجية وسائلهم تختلف اختلافا حسب الظروف، وهي كلها لم تقرر تقاليدها وحدود علاقاتها بالسلطات التقليدية - التشريعية والقضائية والتنفيذية - وما زالت أوضاعها تثير الكثير من المشاكل والبحوث التي لم يستقر الرأي فيها بعد. .

واتجهت طرق الإدارة إلى العناية " بالإدارة الشعبية " بإشراك العمال والمنتفعين أو المستهلكين في مجالس الإدارة ومساهمة الشعب في تكوين القرارات العامة.

وهذه الوسائل الشعبية أيضا قشرية وليست حقيقة؛ لأن العامل أو المستهلك الذي يجلس في مجلس الإدارة يكون ضعيفا إلى جانب المديرين الحقيقيين الذين يعلمون حقيقة الحال ويطلعون على أصول الأوراق في حينها ويتناولون الوقائع فور حدوثها، ويباشرون الإدارة اليومية ويتمتعون بنفوذ فعلي في المشروع. . فضلا عن أنه لا يعين ولا يبقى في هذه المجالس إلا الشديد الولاء والخضوع. . وإلا أسفر الأمر عن نزاع خطير، وخاصة في حالة وجود نقابات وتشكيلات مقابلة. . وبذلك إما أن تسفر هذه الاتجاهات عن أوضاع صورية - وهو الغالب - أو تسفر عن منازعات وصراع لا ينتهي. .

* * *

الوضع في الإسلام

والأساس الذي يرتكز عليه النظام الإسلامي كله - في جميع نواحيه - على الإيمان بالتوحيد. وهو إيمان يرتكز على العمل بما أنزل الله تعالى من نصوص الكتاب والسنة وتحري المصالح والمقاصد الشرعية التي يدور الاجتهاد في إطارها.

فالإيمان عندنا نية وقول وعمل.

والالتزام بالعمل بما أمر الله به، ومنع ما نهى الله عنه، هو التزام إيجابي عندنا في الإسلام، بسبب ما بيناه من أنه مقرر على وجه فرض الكفاية التي يأثم الجميع بتركها، والذي يولد حالة من التضامن العام بين الجميع في إقرار أحكام الله وإعلانها.